«فیلیمو» نوشت: آیا منطقی است که ساختاری منقبض، کند و ایستا، خود قوانین و اقلیم حکمرانیاش را تعریف کند، خود اجرا کند و خود هنگام مناقشه و اختلاف، مرجع رسیدگی به تخلفات باشد؟ بخش خصوصی چگونه میتواند با چنین تنظیمگر ذینفعی رابطه منطقی و حرفهای داشته باشد؟