محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این قانون جدید مهریه به نحوه رسیدگی به محکومیتهای مالی در بخشهای مختلف پرداخته شده و برخلاف آنچه در جامعه گفته میشود، هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۱ مطلب
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این قانون جدید مهریه به نحوه رسیدگی به محکومیتهای مالی در بخشهای مختلف پرداخته شده و برخلاف آنچه در جامعه گفته میشود، هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است.
اگر قانونی بدون رعایت انصاف و عدالت مصوب شود، در ذات خود، قانون بهمعنای واقعی نیست بلکه جفا بر افرادی است که از این مصوبه متضرر میشوند.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس، همانند تجربههای پیشین در اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی و تغییر سقف ضمانت کیفری از ۱۱۰ سکه، بدون توجه به فلسفه وجودی مهریه و شرایط واقعی جامعه، کاهش سکهها به ۱۴ را اعمال کردهاند.
قوه قضائیه با بازنگری قانون مهریه تا حدودی توانست آرامش را به خانوادهها تزریق کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه جدید، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موافقت کردند.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرد دولت با طرح اصلاح قانون مهریه که از سوی مجلس تهیه شده، مخالف است و این مخالفت را کتبی هم اعلام کرده است. او گفت اگر اصلاح قانون حمایت از زنان در جلسات مشترک دولت و مجلس به نتیجه نرسد، دولت دستورالعمل اجرایی خود را برای عمل به وظایف دستگاهها ابلاغ خواهد کرد.
دی ماه ۱۴۰۳ کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و از آن پس، هر از گاهی موضوع تعیین سقف برای مهریه به موضوع بحثی عمومی تبدیل میشود.
کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (اصلاح قانون مهریه) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارجاع شد.
با توجه به افزایش قیمت سکه بسیاری از مردان ایرانی دیگر توان پرداخت اقساط مهریه خود را نداشته و بر اساس قوانین موجود در خطر دستگیری و زندانی شدن قرار دارند.
