در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱ مطلب
من در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم؛ مگر از جهتی که مربوط به توضیح و تبیین موضوع باشد. FATF اصلاً بهعنوان دستور جلسه قابل طرح نبود، چون مصوبه مجلس نداشت که بهصورت اصراری به مجمع ارجاع شده باشد. وقتی به من فرمودند: «پس این همه بحث برای چیست؟» عرض کردم واقعاً بیوجه است. البته ریشهای دارد که توضیح خواهم داد، اما به لحاظ حقوقی، طرح FATF در دستور کار مجمع بلاوجه بود.
معاون بانک مرکزی: الان به غیر از بانک آینده ۵ بانک ناتراز داریم، بانک های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزو بانک های ناتراز ما هستند.
به نظر میرسد تیم نزدیک به مسئولان اقتصادی دولت قبل همچنان در تلاش است با کمک هیئتمدیره منصوب خود که همچنان در بانک فعالیت میکنند، اجازه کاهش زیان انباشته این بانک خاص را نداده و از این طریق، تصمیم انحلال و حذف این بانک را برای مسئولان دولتی و سران قوا جا بیندازد تا دولت چهاردهم که هنوز در گیرودار حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق رفع تحریمهاست، ناگهان با یک به اصطلاح پوست خربزه جدید مواجه و گرفتار تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی شود.
یک اقتصاددان، گفت: اولین ریشه عدمتعادل نظام بانکی بحث درآمد و هزینه است. نرخ ورودی سیستم بانکی با نرخهای خروجی تعادل ندارد.
رییس کل پیشین بانک مرکزی، گفت: بارها شاهد سفیدنمایی بانکها در ترازنامه بودهام.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس جمهور درخصوص تعیینتکلیف بانکهایی که ناترازی دارند گفت: به سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را انجام دهد.
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در مورد اصلاح ناترازی بانکها بر این باور است که تنها با اولتیماتوم دادن نمیتوان این ناترازیها را برطرف کرد و قطعا در کنار اتمام حجت با بانکها باید اقداماتی نیز صورت گیرد.
با وجود اینکه سلطه دولت بر بانکها با هدف تامین کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی صدای رئیس بانک مرکزی را هم درآورده اما ظاهرا دولتمردان زیر بار این گفتهها نمیروند و کماکان با اعلام آمارهای مثبت از وضعیت اقتصادی کشور به دنبال باقی گذاشتن کارنامه خوب از فعالیت خود هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه نظارت در نظام بانکی خیلی ضعیف است، گفت: در آینده برای بانکها دسته بندی اصولی صورت میگیرد و براساس تخصص آنها قوانین و مقررات ابلاغ میشود.
در این نوشته سعی شده است عوامل اصلی ناترازی بانکها ریشهیابی شود تا مشخص شود چه مقداری از خود این ناترازی ناشی از کسری بودجه دولت است. البته در این نوشته منظور از کسری بودجه اضافه مخارج سنواتی دولت بر درآمدهای آن است اعم از آنکه در بودجههای سنواتی شفاف شده باشد یا نه.
