در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۶۸ مطلب
آمار و ارقام دقیقی از افرادی که در دوران جنگ مشاغل خود را از دست دادند یا با تعدیل نیرو و کاهش درامد مواجه شدند نداریم، در هر حال، هزینه هایی که به این بخش از جامعه تحمیل شده و باید جبران شود مهم است و اگر مورد غفلت و بی توجهی واقع شود، می تواند تاوان سنگینی برای کشور داشته باشد. یک راهکار اشتباه دیگر که دولت مدام برای مدیریت اوضاع استفاده می کند چاپ پول است که خود در سایه افزایش نقدینگی به تورم کشور دامن می زند.
وزیر اقتصادی که مسئولیت میپذیرد، نمیتواند صرفاً مشکلات را فهرست کند و از وضعیت دشوار سخن بگوید. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامهای شفاف برای مدیریت چنین کسری بزرگی ارائه شود. راهکارها پیچیده یا دستنیافتنی نیستند، اما اجرای آنها نیازمند شجاعت و اراده سیاسی است. نخستین گام، کاهش هزینههای جاری دولت است. در حال حاضر بخش عمده بودجه عمومی به جای سرمایهگذاری و تولید، صرف پرداخت حقوق و هزینههای روزمره میشود.
سالهاست این حرفها زده می شود اما ظاهرا بلد نیستند شرایط را بهبود دهند. برای توازن استانها اول باید نیروهای تصمیم گیرنده استانها را تقویت کنیم و از بین افراد شاخص و متخصص دست به انتخاب بزنیم. از اول انقلاب قرار بود سیستان و بلوچستان محرومیت زدایی شود. اکنون نه تنها محرومیت زدایی نشده، بلکه هر روز، بیشتر و بیشتر از سایر استانها فاصله گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در گفتگو ویژه خبری گفت: اهمیت تورم این است زندگی مردم با قیمت همواره همراه است. دو شاخص تورم داریم. یکی برای مصرف کننده و دیگری برای تولید کننده. تورم در کشور ما مزمن شده است
«تورم محصول افزایش هزینهها و کاهش درآمد است. مردم اگر دچار این بلای خانمانبرانداز و عدم توازن هزینه و درآمد شوند، ناچار یا باید از مخارج خود بزنند یا بیشتر کار کنند یا دزدی کنند. دولتها از طریق قانونی شبیه راه سوم را میروند و پول بدون پشتوانه چاپ میکنند و این در واقع برداشت از جیب مردم است. »
بررسی دورههای مختلف ریاستجمهوری نشان میدهد، عمده افراد در دوره احمدینژاد به نهاد ریاستجمهوری اضافه شدند. دقیقتر بخواهیم بگوییم ۲ هزار و ۲۹۶ نفر در دولت دهم به صورت غیرقانونی به استخدام نهاد ریاستجمهوری درآمدند. هرچند در دولت یازدهم به صورت محدود تعدیل نیرو صورت گرفت ولی تورم ۷۰۰ درصدی نیروی انسانی نهاد ریاستجمهوری نسبت به سال ۱۳۶۸ دستاوردی است که هنوز دامن دولت را گرفته است.
تغییر ریل حکمرانی اقتصادی با محوریت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، توسعه نهادهای تامین مالی برای بخش خصوصی و کنار گذاشتن سیاست کذایی قیمت گذاری دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار جزو مهمترین اصلاحات ساختاری و نهادی است و برای موفقیت این اصلاحات نیز شرط لازم وجود یک دولت مقتدر و توانمند و توسعه خواه است که با قدرت بتواند دست های گسترده رانت و فساد را حذف کند و ذینفعان کلان را کنار زند و فضا را برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم سازد.
بازار خودرو همچنان در وضعیت رکود بهسر میبرد.
«بررسیها نشان میدهد بیشترین جمعیت بیکار در ایران مربوط به فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی است. آمارهای رسمی پرده از شکافی عمیق برمیدارند: تنها ۳۰ درصد آموزشهای کشور با نیازهای بازار همخوان است.»
یک اقتصاددان معتقد است که حذف صفر از پول ملی تأثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد. تورم تحت تأثیر عوامل ساختاری و بنیادین قرار دارد که همچنان در اقتصاد ایران فعالاند. حذف صفر، نه سیاست پولی مؤثری است و نه راهکاری برای کنترل تورم. بلکه تنها یک اصلاح شکلی در واحد پول ملی محسوب میشود که بیشتر جنبه حسابداری و تسهیل در نگارش و خوانش اعداد دارد.
