ابهامات درباره عدم صدور رای فساد در فوتبال به طرز آزاردهندهای ادامه دارد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۳ مطلب
ابهامات درباره عدم صدور رای فساد در فوتبال به طرز آزاردهندهای ادامه دارد.
توضیحات بهادری جهرمی سخنگوی سابق دولت در رابطه با پرونده چای دبش را در این فیلم مشاهده نمایید.
فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «۷/۳ میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر کاملی از جزئیات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمیدهم که پرداخت چنین مبلغ کلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد، ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش کار آن اطلاعی ندارند، در حالی که افراد عادی کوچکترین حرفی بزنند که شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند.»
در آذر ماه سال ۱۴۰۱ یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامهای به ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالاهای اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
فولادی با بیان اینکه «وزارت صمت جواز خلاف واقع میداد»، گفت: «شرکتهایی از زیرمجموعه دبش بودند که زمین برای احداث کارخانه نداشتند، اما جواز تأسیسی گرفته بودند.»
در این ویدئو فولادی، بازپرس پرونده دبش، توضیح میدهد فاطمیامین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده ۳ هم بود که به دستگاهها و وزارتخانهها ارز تخصیص میداد و علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاهها باید ارز تخصیصیافته به وزارت صمت را که مسئولیتش را برعهده داشت، هم مدیریت و توزیع میکرد.
محسنی اژهای در توضیح تشکیل پروندههای موضوع قاچاق سوخت گفت: «از فرودگاه خط لوله [قاچاق سوخت] تا دریا رفته است. این که نمیتواند کار یک آدم معمولی باشد. همین افراد اگر فردا با آنها برخورد کنیم، سروصداها بلند میشود. پروندههایشان تشکیل شده و زمانی که محاکمه میشوند، ببینید فریادها از کجا بلند میشود.» او پیش از این، در جلسه شورایعالی قضایی که روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود نیز این موضوع را مطرح کرده بود.
محمد فاضلی عدد دبش (۳.۷) را معیاری برای سنجش فساد دانسته و آن را در کنار عدد π قرار داده، اما منشأ دقیقش را نامشخص عنوان کرده است.
«جریانهای بیرون از قوه قضاییه از پروندههای قضایی بهرهبرداری سیاسی و جناحی خودشان را میکنند، ما نتوانستیم جلوی این اتفاق را بگیریم. برخی اوقات میگویند چرا یک پرونده انقدر طول میکشد، برخی اوقات میگویند چقدر زود رسیدگی میکنید.»
