در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۰۷۸ مطلب
یکی از عواملی که از شهریور گذشته تا کنون، رخ داده، تمایل تعدادی از دست اندرکاران اقتصادی کشور برای افزایش نرخ ارز بوده، که این موضوع بیشترین اثر را در افزایش نرخ ارز گذاشته است. اثرات این نوع سیاست گذاری به وضوح مشهود است و نرخ ارز تحت تاثیر تمایلات سیاست گذاران قرار می گیرد؛ تمایلاتی که رسما اعلام و زمینه های آن فراهم می شود.
رئیس قوه قضاییه از رئیس سازمان بازرسی خواست که موضوع ارز را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی طرح و در این باب، جلسه فوقالعاده شورای مزبور را برپا کند.
نماینده علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از افزایش قیمت ارز و سکه با طرح پرسشی مبنی براینکه مجلس چه میکند؟ گفت: کاری با اسرائیل کودککش و آمریکای جنایتکار نداریم؛ ما قوه ناظر بر دستگاهها هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی: با هدف عمق بخشی، عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم افزایش خواهد یافت و اساسا نگاه ما در بانک مرکزی این است که هدایت اقتصاد توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد؛ به ویژه در شرایط کنونی مقرر شد به بخش خصوصی کمک کنیم تا هم، بخش تولید با اعتبارات هدفمند در مسیر رشد قرار گیرد و هم، صادرات با افزایش مواجه شود.
بی سابقه ترین کاهش ارزش پول ملی را در جهان داریم. برخی جریانات پرقدرت در حال هدایت این اتفاقات هستند اما سوال این است که چرا دولت در برابر این جریانات سکوت کرده است؟ مهمترین مشکل کشور ما در حال حاضر شوک های ارزی است که به کشور وارد می شود و نفس مردم را و به خصوص نفس طبقات متوسط و پایین را گرفته است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علت اصلی کاهش قیمتها در بازار داخلی را رکود معاملات و کاهش تقاضا دانسته و تصریح کرد: کاهش نرخ ارز در بازار داخلی عامل مهمی در افت قیمتها بوده است. علاوه بر این، نبود تقاضا در بازار باعث شد شاهد کاهشهای نسبتاً خوبی در قیمتها باشیم.
هر دلار آمریکا در طول ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۹۶۰ تومانی، ۹۰ هزار و ۵۶۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است. این یعنی دلار یک درصد گران شده است.
دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، با نرخ «ترجیحی» و مابقی با نرخ «مرکز مبادله» تامین میشود. اجرای این سیاست میتواند باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی بین «تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت» و «ثبات در ذخایر ارزی» است؛ تناسبی که امنیت اقتصادی کشور را افزایش میدهد.
درحالیکه سیاستگذاران با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط و تسهیل بازگشت ارز، از طرح «امتیاز صادراتی» رونمایی کردند، کارشناسان نسبت به مخاطرات ناشی از اجرای غیرشفاف آن هشدار میدهند.
بازار ارز در هفتهای که گذشت، نوساناتی را به طور روزانه تجربه کرد و کمتر روزی بود که قیمت حدودی آن در بازار ثابت باشد.
