در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۰۶۹ مطلب
یکی از انتقاداتی که حامیان پزشکیان به او وارد میکنند، این است که به خاطر رویکرد وفاق و پرهیز از اختلاف تلاش میکند دست به عصا حرکت کند. به طور مشخص در موضوع فیلترینگ این مسئله از سوی رئیسجمهور مطرح شد. به نظر میرسد که مطالبهگران معتقدند پزشکیان باید تا حدی بازی را عوض کند.
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه «سرمایه انسانی ملی میتواند بهعنوان مهترین قدرت بازدارنده ملی عمل کند»، گفت: «متأسفانه ما استراتژی روشنی برای توسعه منابع انسانی در کشور نداریم و به طریق اولی، استراتژی روشنی هم برای توسعه منابع انسانی در درون دولت نداریم. اصلیترین غفلتی که کردیم این بود که کشور و دولت را از سرمایه انسانی ملی تهی کردیم.»
معاون اول رئیسجمهور گفت: «هنر دولت این است که مشکلات و چالشهای اساسی را که گریبانگیر دولت شده به افکار عمومی جامعه منتقل نکند. ذات دولت چهاردهم "نگفتن" و "حل کردن مسائل" است.»
پرسش اساسی این است که چرا جامعه ما پرمسئله است؟ مگر مسائل به یک باره ایجاد میشوند؟ پاسخ در برخی عواملی است که به آن توجه نکردهایم. آنان از یک سو ایراد میگیرند که چرا دولت به مسئله زنان و فیلترینگ و سیاست خارجی میپردازد؟ باید برود کمبود برق و قیمت دلار را حل کند ولی همزمان خودشان جز به این موضوعات آن هم به شکل ویرانگر به مسئله دیگری نمیپردازند.
عصاره و خلاصه سخنان عالیترین مقام قضایی کشور در یک عبارت ریخته شد: «کاهش تصدیگری دولت» که بر اساس سخنان محسنی اژهای چند وجه داشت؛ از جمله همفکری و هماندیشی با بخش خصوصی برای تنظیم و تدوین لوایح و قوانین مرتبط با بازار و اقتصاد، تنظیم بخشنامهها و ابلاغیههای ممکن و مطلوب و از همه مهمتر پایاندادن به حضور مالکانه دولت در رأس بنگاههای اقتصادی و صنعتی؛ روایتی تازه از یک زخم کهنه.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۵۳ میلیون و ۳۱۲ هزار میلیارد ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۵۳ میلیون و ۳۱۲ هزار میلیارد ریال که مبلغ ۲ میلیون و ۸۲۳ هزار میلیارد ریال مبالغ دوبار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور میشود.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوقبگیران باشد.
در هفته جاری، صدور یک بخشنامه سروصدای زیادی ایجاد کرد؛ این بخشنامه که از سوی سازمان استخدامی کشور صادر شده بود، در واقع برای عزل افرادی است که یکشبه و بدون هیچ رزومهای مدیر شدهاند.
«وزیر قول داده تا پایان سال جاری پاداش بازنشستگی همه بازنشستگان سال ۱۴۰۲ که تا الان مانده و نصف بازنشستگان ۱۴۰۳ پرداخت شود.»
در شرایطی که بحرانهای بینالمللی به دلیل تغییرات ژئوپلیتیک پیچیدهتر شدهاند، تضعیف داخلی دولت تنها موجب میشود که جریانهای برانداز قدرت بیشتری پیدا کنند.
