وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیروهای رسمی باشد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۲۰ مطلب
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیروهای رسمی باشد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، گفت: هزینههای اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمیآید؛ حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، گفت: حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد؛ گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
بررسیها نشان میدهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشورهایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
یک مقام مسئول کارگری، گفت: در گذشته، دولتها سالی یکبار حقوقها را افزایش میدادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونهای است که تعیین یکبار در سال نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: امیدوارم در جلسات آینده، توافقاتی در این زمینه به دست آید و افزایش حقوق کارگران به تصویب برسد.
عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران گفت: دستمزد مسله چندان پیچیدهای نیست که به محل مناقشه میان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شود. در موضوع دستمزد کارگران این نکته ضروری است که باید متناسب با تورم رشد کند.
نایب رییس مجمع کارگران استان تهران، گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت، در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسهای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
