دبیرخانه کل کابینه وزیران عراق ۲۴ آوریل وزارت دارایی این کشور را ملزم کرد که پرداخت هرگونه مبالغ به منطقه کردستان عراق خودداری کرده و مبالغ پرداخت شده در دوره گذشته را برگرداند؛ این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که این منطقه از پرداخت عواید حاصل از فروش نفت بر اساس توافق، به بغداد خودداری کرده است.