در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۱ مطلب
براساس اصل ۱۷۷ تأییدکننده رسمی فقط رهبر است؛ به این معنا که اگر شخصی دیگر پیشنهاد داد، نهادهای مربوطه موظف به بررسی نمیشوند. درحالیکه در کشورهای توسعهیافته سیاسی پیشبینی شده اگر تعداد مشخصی امضا از سوی مردم یا احزاب برای تغییر قانون اساسی جمعآوری شود؛ نهادها موظف به پیگیری آن هستند. البته گرجی در این باره گفته است: «با این وجود هم باید تن داد و در همین قالب باید جلو رفت».
باید روشها را اصلاح کنیم. برخی از اصلاح روشها منوط به اصلاح قانون اساسی است. مانند نحوه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که با قانون نظارت استصوابی بر انتخابات، یکی از مهمترین آسیبهای سیاسی و اجتماعی در کشور ما و در انقلاب رقم خورده است.
کامبیز نوروزی گفت: اصلاً فرض کنید بدون پسوند اسلامی میشد، جمهوری. من معتقدم باز هم احتمالاً چیز زیادی تغییر نمیکرد، چون قانون نیست که دایره قدرت را تعیین میکند. این دایره قدرت است که قانون را تعیین میکند. اگر امروز در کشورهای دموکراتیک دولتها قواعد دموکراسی را رعایت میکنند به دلیل این نیست که حاکمان آنها الزاماً افرادی دموکراتیک هستند.
ضرورت اصلاحی بعدی که ذیل قانون اساسی است، رفتن به سمت استقلال قضایی است. یکی محاکم خارج از قانون اساسی حذف شوند. دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت و تشریفاتی که قانون اساسی برای دادرسی فراهم کرده را به رسمیت بشناسید. یعنی استقلال قضات وجود داشته باشد که یکی از ارکان مهم فصل قضاییِ قانون اساسی ماست. همچنین هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی (اصل ۱۶۸) میگوید که محاکم باید طبق تشریفات و با حضور هیات منصفه تشکیل شود. ما کجا چنین چیزی داریم؟
به نظر میرسد که مجموعه نیروهای سیاسی همچنان درک دقیقی از مسائل حقوقی، حاکمیت قانون و معنای واقعی حقوق ندارند و نمیدانند علت عدم حاکمیت قانون در قانون نیست، عموما در بیرون آن است و با تغییر قانون مساله حل نمیشود، همچنان که پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فکری کنشگران سیاسی عموما ناشی از این ضعف است.
وزیر خارجه سوئد گفت، طبق قانونگذاری این کشور اقدامات تحریکآمیزی مانند آتش زدن کتابهای مقدس قانونی است!
جمهوری اسلامی نوشت: بیش از چهل سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی میگذرد، آن هم در مجلسی که اکثریت اعضایش علمای دین بودند، تا مدار و معیار اداره جامعه باشد. اما برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، "قانون اساسی" فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید؛ ما از قانون اساسی دور شدهایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.
رئیس جمهور قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دستاندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحبنظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
رسیدگی به جرم و آیین دادرسی آن در دادسرا چگونه و برعهده معاون وزیر کشور است یا قوه قضائیه، اینکه آیا وزیر کشور میتواند شخصی از اشخاص شهروند یک کشور را ولو به فرض ارتکاب و انتساب جرم تا محاکمه بازداشت کند؟!
