در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۱ مطلب
عباس عبدی نوشت: بسیاری از اصول قانون اساسی پس از گذشت ۴۱ سال همچنان مسکوت یا مغفول مانده است، در حالی که عدهای هستند که فقط بخشی از آن را مورد توجه قرار میدهند و خواهان اجرای کامل آن هستند. کافی است نگاهی به اصول کلی قانون اساسی و نیز اصول مندرج در بخش حقوق ملت کنیم تا قضیه روشن شود.
معترضان تایلند برای مقابله با ماشینهای آب پاش پلیس اردکهای بادی پلاستیکی زردرنگ به دست گرفته و از آنها به عنوان سپر استفاده کردند.
دهها هزار نفر در میدان مرکزی سانتیاگو، پایتخت شیلی تغییر قانون اساسی در این کشور را جشن گرفتند.
جرم سیاسی فقط محدود به نقد عملکرد مسئولان نیست که مخالفت با عملکرد مسئولان جرمی امنیتی تلقی شود. تعریف جرم سیاسی به بازنگری نیاز دارد و برپایی محاکم سیاسی میتواند فرصت خوبی برای یافتن ایرادات و رفع نقایص این قانون باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی مینویسد: هیچیک از اصول ۹گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمیشمرند، کمترین اشارهای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که میگوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود» ربطی به مسأله نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد.
اجرای اصلاحات در قانون اساسی سودان خشم مردم این کشور را به دنبال داشته است.
مراکز اخذ رای در روسیه امروز (پنجشنبه) برای یک هفته رایگیری درباره تغییرات قانون اساسی که به ولادیمیر پوتین اجازه میدهند تا ۲۰۳۶ ریاست جمهوری را در دست داشته باشد، باز شدند.
سخنان روز گذشته حسن روحانی درباره محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج با انتقاد نماینده مجلس روبه رو شد.
استفاده تزیینی از نهادهای حقوق اساسی جز اتلاف منابع و عقب ماندگی و در جازدگی ارمغان دیگری نخواهد داشت. حکومت خادم ملت و موظف به تامین منافع عمومی و به زیستی و رفاه مردم و دفع خطر از آنان است. این امر نه با رفتارهای هیجانی و نمایشی که با تنظیم عقلانی امور میسر است. از این حیث کل حکومت و نه فقط دولت در مقابل انتخابهای سیاستی و پیامدهای عملی آن مسوولیت تام و تمام دارد. کارکرد اصلی قانون اساسی و نظام حقوق اساسی تنظیم عقلاتی مناسبات حقوقی قدرت سیاسی از طریق توزیع مناسب، متناسب و عقلانی…
سخنرانی ۲۰ دقیقهای پوتین در دوما در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۰ وضعیت سیاسی پوتین و روسیه را بعد از ۲۰۲۴ مشخص کرد. او برای ادامه حضورش در قدرت بعد از سال ۲۰۲۴ تاکتیک یا به سخنی دیگر تئاتر خویش را از سخنرانیاش در شورای فدراسیون در تاریخ ۱۵ ژانویه که از تغییرات در قانون اساسی روسیه صحبت کرد، شروع کرده بود.
