تایوان؛ حلقه کلیدی ژئوپولیتیک یا کارت چانهزنی اقتصادی؟
در استراتژی امنیت ملی آمریکا، چین چه جایگاهی دارد؟
استراتژی امنیت ملی جدید دولت ترامپ، رویکرد آمریکا به چین را از تقابل ژئوپولیتیکی و ارزشی به رقابت اقتصادی محدود کرده و مفاهیمی چون حقوق بشر، اقتدارگرایی و رقابت قدرتهای بزرگ را کنار گذاشته است. این تغییر با استقبال محتاطانه پکن روبهرو شده، اما تردیدها درباره تداوم رقابت ساختاری پابرجاست. تنها استثنا در سند، تایوان است که با وجود لحن دوپهلو، همچنان محور اصلی بازدارندگی و ابهام راهبردی آمریکا باقی مانده است.
فرارو- مایک والریو، خبرنگار بخش بین الملل شبکه سی.ان.ان
به گزارش فرارو به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، هفته گذشته، همزمان با انتشار سند «استراتژی امنیت ملی» جدید دولت ترامپ، نگاه بسیاری از تحلیلگران روی یک نکته یعنی نحوه پرداختن این سند به چین متمرکز شد. در این سند دیگر از آن گزارههای فراگیر که در دوره بایدن، چین را «مهمترین چالش ژئوپولیتیکی آمریکا» توصیف میکرد، خبری نیست. همچنین، زبان تند و صریحی که در نسخه سال ۲۰۱۷ استراتژی امنیت ملی در نخستین دور ریاستجمهوری دونالد ترامپ دیده میشد از جمله تأکید بر اینکه چین در حال به چالش کشیدن «قدرت، نفوذ و منافع آمریکا» است در سند جدید به چشم نمیخورد.
در نسخه جدید «استراتژی امنیت ملی» تمرکز از ملاحظات ارزشی بهطور محسوسی فاصله گرفته است. این بار، محور اصلی بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین است و تقریباً هیچ اشارهای به موضوعاتی مانند اقتدارگرایی، نقض حقوق بشر یا دیگر نگرانیهایی که در اسناد دولتهای پیشین تکرار میشد، دیده نمیشود.
دیوید ساکس، پژوهشگر مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی میگوید: «حتی یک بار هم به رقابت قدرتهای بزرگ با چین اشاره نشده است. چین بیشتر بهعنوان یک رقیب اقتصادی دیده میشود.» وِن تی-سونگ، پژوهشگر غیرمقیم مرکز چین در اندیشکده شورای آتلانتیک نیز این سند را نوعی «بازتنظیم میان منافع و ارزشها» توصیف میکند. به گفته او، برخلاف تصویر سنتی آمریکا بهعنوان «شهری درخشان بر فراز تپه» (استعاره مشهور ریگان از کشوری که خود را نماد آزادی برای جهان میبیند) استراتژی امنیت ملی جدید ترامپ بیش از هر چیز بر اولویتدادن به آمریکا یعنی بر توسعه داخلی، بر رشد اقتصادی و بر سخن گفتن درباره تجارت تمرکز دارد.
نشانه مهم دیگری از جایگاه چین در فهرست اولویتهای امنیتی دولت ترامپ، حجم اندک اشاره به این کشور در متن استراتژی است. نام چین برای نخستینبار در صفحه نوزدهم یک سند ۳۳ صفحهای مطرح میشود، آن هم تنها در قالب یک بخش محدود. این در حالی است که در «استراتژی امنیت ملی» دولت بایدن در سال ۲۰۲۲، چین تقریباً در سراسر سند ۴۸ صفحهای بهطور مکرر محل بحث و تمرکز است.
استقبال محتاطانه پکن از چرخش لحن واشنگتن
این چرخش لحن و تمرکز کاهشیافته بر چین، آن هم عمدتاً در چارچوب اقتصادی، در پکن بیصدا هم نمانده و به نظر میرسد با نوعی استقبال محتاطانه روبهرو شده است. «گُو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسشی درباره این سند بر مزایای «احترام متقابل، همزیستی مسالمتآمیز و همکاری بُرد–بُرد» تأکید کرد. او گفت: «چین آماده است با آمریکا همکاری کند تا توسعه پایدار و باثبات روابط چین و آمریکا را پیش ببرد، در حالی که همزمان، با قاطعیت از حاکمیت، امنیت و منافع توسعهای خود دفاع میکند.»
در ادامه واکنشها، هرچند «گو جیاکون» مواضع شناختهشده پکن را درباره موضوعات حساسی چون تایوان تکرار کرد، اما لحن کلی او بهطور غیرمعمولی محتاط و خنثی بود؛ بیانیهای که فاقد تندی و گزندگی معمول در پاسخهای رسمی چین به سیاستهای آمریکا است. دیوید ساکس این تغییر فضا را «کاملاً مثبت» ارزیابی میکند و یادآور میشود که ترامپ بنا دارد بهار آینده برای نشستی بسیار مورد انتظار به پکن سفر کند. او میگوید: «بهنظر میرسد چینیها نیز پیام میدهند که درِ همکاری اقتصادی همچنان باز است و درواقع در حال آمادهسازی فضا برای نشست آوریل میان دو رهبر هستند.»
با این حال، همه در پکن این تحولات را با خوشبینی تفسیر نکردهاند. برخی تحلیلگران چینی با احتیاط بیشتری به سند استراتژی امنیت ملی جدید نگاه میکنند و هشدار میدهند که تغییر لحن الزاماً به معنای عقبنشینی واقعی یا تغییر راهبردی عمیق از سوی واشنگتن نیست.
روزنامه دولتی «گلوبال تایمز» در تحلیلی به نقل از یک کارشناس نوشت که راهبرد جدید آمریکا «بارها بر ضرورت حذف هرگونه رقیب یا تهدید خارجی علیه منافع آمریکا تأکید میکند»؛ تعبیری که از نگاه این روزنامه، نشانهای از تداوم رقابت ساختاری میان دو کشور است. «مِنگ ویژان»، پژوهشگر مؤسسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در دانشگاه فودان، نیز هشدار مشابهی مطرح کرده است. او در مقالهای نوشت: «تغییر در واژگان به این معنا نیست که آمریکا دیگر چین را رقیب نمیبیند»، و تأکید کرد که ترامپ ممکن است صرفاً در حال تغییر تاکتیک باشد تا «به موضعی سودمندتر دست یابد.»
حذف حقوق بشر از دستورکار؛ چرخش معنادار در سند امنیت ملی
راهبرد امنیت ملی آمریکا از همان ابتدا مسیر خود را روشن میکند و اقتصاد را بهعنوان «بالاترین میدان رقابت» معرفی مینماید. این سند، بهصورت مبسوط به روابط تجاری دو کشور از جمله به مسئله عدمتوازن در صادرات چین میپردازد؛ جایی که صادرات پکن به کشورهای کمدرآمد در مقایسه با صادراتش به ایالات متحده، بهمراتب محدودتر است.
در بخشی از این سند تأکید شده است: «از این پس، ما سعی می کنیم به رابطه اقتصادی آمریکا با چین توازن ببخشیم و با اولویت بخشی به عمل متقابل و انصاف،استقلال اقتصادی آمریکا را بازسازی خواهیم کرد.» این رویکرد، تفاوتی چشمگیر با «استراتژی امنیت ملی» سال ۲۰۱۷ ترامپ دارد؛ سندی که بهگفته دیوید ساکس، «چین را یک قدرت تجدیدنظرطلب توصیف کرده بود.» او توضیح میدهد: «در این سند جدید هیچ سخنی درباره جاهطلبیهای راهبردی چین و اینکه آیا این جاهطلبیها با منافع آمریکا سازگار هستند یا نه، مطرح نشده است.» آنچه این تغییر را برجستهتر میکند، غیبت کامل تقابل ایدئولوژیک و هرگونه اشاره جدی به نگرانیهای حقوق بشری است؛ موضوعاتی که در دو سند پیشین راهبرد امنیت ملی آمریکا بهطور پررنگ و مکرر برجسته شده بودند، اما این بار تقریباً بهکلی از متن کنار گذاشته شدهاند.
دولت بایدن، بارها نقش پکن را در «نسلکشی ادعایی» در سینکیانگ، نقض گسترده حقوق بشر در تبت و از میان بردن آزادیها و خودمختاری در هنگکنگ برجسته کرده بود. در همان حال، سند امنیت ملی سال ۲۰۱۷ دولت ترامپ نیز چین را بهدلیل اقتدارگرایی، نظارت انبوه و تلاش برای شکلدهی به نظمی نوین در کنار روسیه، بهشدت مورد انتقاد قرار میداد.
نخستین سند رسمی استراتژی امنیت ملی دولت بایدن، چین را صراحتاً «مهمترین چالش ژئوپولیتیکی آمریکا» توصیف کرده بود. دیوید ساکس میگوید: «تمام این موارد در سند جدید کاملاً غایب است.» او تاکید می کند که پکن «احتمالاً از این وضعیت بسیار خرسند است … زیرا این نسخه از استراتژی امنیت ملی، دیگر رقابتی وجودی با چین تعریف نمیکند.»
چند عامل میتواند پشت این تغییر محسوس در لحن و محتوای استراتژی امنیت ملی قرار داشته باشد. دیوید ساکس معتقد است دولت ترامپ احتمالاً میخواهد پیش از دیدار ماه آوریل رئیسجمهور با شی جینپینگ، محتاطانه عمل کند تا هیچگونه توافق یا مسیر مذاکرهای را در آستانه این نشست حساس به خطر نیندازد. او همچنین میگوید این تغییر ممکن است بازتابی از تحول در ترکیب تیم سیاست خارجی ترامپ باشد؛ تیمی که در دور نخست ریاستجمهوری شامل «اندیشمندان سنتیتر امنیت ملی جمهوریخواه» بود، اما اکنون چهرههای متفاوتی در آن حضور دارند و نگاهشان به چین نیز تغییر کرده است.
عامل دیگری که مطرح میشود، درسهایی است که واشنگتن از جنگ تجاری اخیر با پکن آموخته است. ساکس توضیح میدهد: «فکر میکنم بسیاری بر این باور بودند که آمریکا در تشدید فشارها دست بالاتر را دارد.» اما آنچه در ماههای اخیر رخ داد، تصویر دیگری ارائه کرد: «دیدیم که سطحی از وابستگی متقابل میان آمریکا و چین وجود دارد… و هر دو کشور میتوانند در حوزه اقتصادی آسیب جدی به یکدیگر وارد کنند.»
بازدارندگی بدون قطعیت؛ نسخه ترامپ برای تنگه تایوان
کارشناسان میگویند نسخه جدید «استراتژی امنیت ملی» نهتنها در قبال چین محتاطتر است، بلکه بهطور کلی از پرداختن به نقاط حساس ژئوپولیتیکی نیز فاصله گرفته است. برای مقایسه، استراتژی امنیت ملی دولت بایدن به مجموعهای از بحران ها از جمله کودتای نظامی در میانمار و تلاشهای دیپلماتیک برای خلع سلاح هستهای کره شمالی اشاره کرد؛ اما در سند جدید، حتی یکبار هم نام کره شمالی برده نشده است.
تنها موضوع ژئوپولیتیکی که در استراتژی امنیت ملی جدید جای گرفته، مسئله تایوان است؛ موضوعی بهشدت حساس که واشنگتن طی دههها با دقت، ابهام راهبردی و حساسیت سیاسی فراوان نسبت به آن رفتار کرده است. حزب کمونیست چین بارها تأکید کرده که این جزیره بخشی جداییناپذیر از قلمرو چین است و وعده داده در نهایت، در صورت لزوم با زور، کنترل آن را به دست گیرد؛ مسئلهای که پکن آن را یکی از خطوط قرمز حیاتی خود میداند.
واشنگتن در حالی روابطی نزدیک اما غیررسمی با تایوان حفظ کرده که بر اساس قانون، موظف است برای تقویت توان دفاعی این جزیره، سلاح در اختیار آن قرار دهد؛ این در شرایطی است که ایالات متحده «جمهوری خلق چین» را تنها دولت قانونی چین به رسمیت میشناسد و موضع پکن مبنی بر اینکه تایوان بخشی از چین است را صرفاً مورد «اذعان» قرار داده است نه تأیید حقوقی کامل.
با وجود این، آمریکا هرگز ادعای حاکمیت حزب کمونیست چین بر تایوان را نپذیرفته و در عین حال، بهطور سنتی درباره اینکه در صورت حمله نظامی چین به تایوان مداخله خواهد کرد یا نه، عمداً در ابهام باقی مانده است؛ رویکردی که در ادبیات دیپلماسی به آن «ابهام راهبردی» گفته میشود.
در تازهترین نسخه «استراتژی امنیت ملی»، برخلاف اسناد پیشین که تنها به شکلی گذرا از تایوان یاد میکردند، دولت ترامپ چندین بند کامل را به این جزیره اختصاص داده است؛ اقدامی که بهگفته دیوید ساکس، نشاندهنده اهمیت روبهافزایش تایوان در دستورکار راهبردی ترامپ است. در این سند آمده است که تمرکز چشمگیری بر تایوان وجود دارد؛ بخشی از این توجه بهدلیل نقش مسلط تایوان در صنعت نیمهرساناهاست، اما مهمتر از آن، جایگاه ژئوپولیتیکی جزیره است. تایوان، بهعنوان حلقهای کلیدی، دسترسی مستقیم به «زنجیره جزیرهای دوم» را فراهم میکند و عملاً آسیای شمالشرقی و جنوبشرقی را به دو حوزه عملیاتی مجزا تقسیم میسازد.
در سند تأکید شده است: «با توجه به اینکه هر سال حدود یکسوم تجارت دریایی جهان از دریای جنوبی چین عبور میکند، این مسئله پیامدهای مهمی برای اقتصاد آمریکا دارد. از این رو، بازدارندگی در برابر وقوع هرگونه درگیری بر سر تایوان ترجیحاً از طریق حفظ برتری نظامی یک اولویت محسوب میشود.» در ادامه، سند هشدار میدهد که ایالات متحده و متحدانش باید هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند تا مانع از آن شوند که «یک قدرت بالقوه خصمانه، سیستم عوارضگیری بر یکی از حیاتیترین شاهراههای تجاری جهان تحمیل کند.»
بهگفته ساکس، این بخش از سند حاوی پیامی قوی برای بازدارندگی در برابر پکن است؛ پیامی که میتواند برای تایوان خبر خوشایندی باشد. اما در عین حال، متن استراتژی در بخشهای دیگر با لحنی ملایمتر تنظیم شده است. برای نمونه، بهجای آنکه مانند گذشته از «مخالفت با هرگونه تغییر یکجانبه در وضعیت موجود در تنگه تایوان» سخن بگوید، اکنون تصریح میکند که آمریکا «از هیچ تغییر یکجانبه در وضعیت موجود حمایت نمیکند.» ساکس معتقد است این تفاوت ظاهراً جزئی در واژگان، میتواند برای پکن دلگرمکننده باشد و به همین دلیل، بخش مرتبط با تایوان در راهبرد جدید امنیت ملی را به مجموعهای از پیامهای دوپهلو و قابلتفسیر تبدیل کرده است.
واکنش وزارت خارجه چین نیز در روز دوشنبه آرام، سنجیده و محتاطانه بود. «گُو»، سخنگوی این وزارتخانه، از واشنگتن خواست که «مسئله تایوان را با نهایت احتیاط مدیریت کند.» به گفته وِن، پژوهشگر شورای آتلانتیک، جامعه تایوان احتمالاً در وضعیتی از جنس «صبر و انتظار» قرار دارد؛ وضعیتی آمیخته با احساسات متناقض و نوعی عدم قطعیت نسبت به جایگاه خود در چارچوب راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا. او تاکید می کند: «فکر میکنم تایوان اکنون منتظر واشنگتن است تا ببیند آیا این نمایش حسن نیت و مسئولیتپذیری، در نهایت به انسجام بیشتر و پیشبینیپذیری بالاتر در حمایت قاطع آمریکا از تایوان در آینده منجر خواهد شد یا نه.»
